ترامپ خواستار تعلیق قانونی اساسی آمریکا شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۹۶۳۳
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا خواستار تعلیق قانون اساسی این کشور برای تغییر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم،دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا خواستار تعلیق قانون اساسی این کشور برای تغییر نتایج انتخابات 2020 شد.
وی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشیال، نوشت: آیا شما موضوع نتایج انتخابات فریبکارانه ریاست جمهوری 2020 را مختومه کرده و برنده بر حق انتخابات را انکار میکنید یا انتخاب جدیدی دارید؟ تقلب گسترده از این نوع و با این وسعت، باعث انقضای تمام قوانین، مقررات و مواد قانونی حتی قوانین موجود در قانون اساسی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ترامپ در پیام خود با حمله به معیارهای ضد دموکراسی، لفاظی دیگری را درباره شکست خود در انتخابات دو سال پیش بیان کرد و ادامه داد بنیان گذاران قانون اساسی با او موافق خواهند بود.
ترامپ در حالی این پست را منتشر کرد که حدود 2 هفته پیش در پی یک نظرسنجی از کاربران توئیتر توسط ایلان ماسک مالک جدید این شبکه اجتماعی، حساب کاربری دونالد ترامپ بار دیگر فعال شد. حساب ترامپ پس از حمله طرفدارانش به کنگره در ژانویه 2021، به جرم تشویق به خشونت غیرفعال شده بود.
پس از فعال شدن حساب کاربری ترامپ، وی در واکنشی متفاوت اعلام کرد که دیگر تمایلی برای فعالیت در توئیتر ندارد و قصد دارد در شبکه اجتماعی خود فعالیتش را ادامه دهد.
ترامپ همچنین در آخرین پیام خود در تروث سوشیال شرکتهای بزرگ تکنولوژی را به همکاری نزدیک با دموکراتها متهم کرد.
در پی انتشار این پست، اندرو بیتس، سخنگوی کاخ سفید ضمن محکوم کردن ترامپ، قانون اساسی آمریکا را سندی مقدس خواند و اظهار کرد این سند مقدس برای بیش از 200 سال، آزادی و اجرای قانون در کشور بزرگ ما را تضمین کرده است. قانون اساسی صرف نظر از حزب و دسته، مردم آمریکا را در کنار هم قرار داده و رهبران منتخب برای حفظ آن قسم خوردهاند.
این در حالی است که دونالد ترامپ در تاریخ 15 نوامبر و یک هفته پس از انتخابات میان دورهای و پیروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، در ویلای شخصی خود در فلوریدا، بار دیگر برای شرکت در انتخابات 2024 اعلام نامزدی کرد.
تعویق دادگاه رسیدگی به اتهام آزار و اذیت نویسنده آمریکایی توسط ترامپبولتون: جمهوری خواهان به دنبال گزینهای غیر از ترامپ باشندانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دونالد ترامپ قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۹۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی